شانغهاي تدفع إصلاح قطاع الإسكان في الصين بقواعد جديدة تعطي الأولوية لبيع المنازل المكتملة

شانغهاي 29 سبتمبر 2026 (شينخوا)

أصدرت شانغهاي يوم الاثنين الماضي مجموعة جديدة من القواعد لتشديد متطلبات البيع المسبق وإعطاء الأولوية لبيع المنازل المكتملة في مشروعات المساكن التجارية.

وتغطي المبادئ التوجيهية، التي أصدرتها أربع سلطات بلدية بشكل مشترك، ستة مجالات رئيسية، من بينها تشديد الرقابة على البيع المسبق، وبيع المنازل المكتملة، وآلية البنك الرئيسي، وذلك في إطار شروع المدينة في التطبيق التدريجي لنظام أكثر أمانا لبيع المساكن اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.

وبموجب القواعد الجديدة، لا يسمح للمشروعات السكنية التي نُشرت إعلانات بيعها بعد 28 أغسطس 2026 بدء البيع المسبق، إلا بعد اكتمال الهيكل الإنشائي للمباني بالكامل.

وفي حال إخفاق المطورين العقاريين في تسليم المساكن في الموعد المحدد، يجوز للمشترين فسخ عقود دفع العربون. ويتعين على المطورين إعادة مبالغ العربون وتحمل المسؤوليات التعاقدية، وفقا لما تنص عليه القواعد الجديدة.

كما سيُطبَق نظام البنك الرئيسي على اتفاقيات القروض الجديدة الموقعة اعتبارا من 28 أغسطس 2026، حيث يلزم المطورين بفتح حسابات مخصصة لدى البنوك الرئيسية المحددة.

وقبل شانغهاي، أصدرت بكين أيضا مبادئ توجيهية مماثلة الأسبوع الماضي، تلزم مشروعات المساكن التجارية الجديدة استكمال الهيكل الرئيسي للمباني بالكامل قبل التقدم بطلب للحصول على تراخيص البيع المسبق.

وتنص المبادئ التوجيهية، التي أصدرتها لجنة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ببلدية بكين وثلاث إدارات بلدية أخرى، على أنه بالنسبة لمشروعات المساكن التجارية الجديدة المقامة بعد 28 أغسطس، يجب استكمال الهيكل الرئيسي بالكامل لكل مبنى قبل السماح ببدء البيع المسبق.

وأوضحت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم 18 سبتمبر أن سوق العقارات في الصين شهدت تغيرات كبيرة في العرض والطلب، ودخلت مرحلة جديدة تركز بصورة متزايدة على مخزون المساكن القائمة.

وقال تشانغ شيويه تاو، المسؤول بالوزارة، إن الصين تكثف جهودها لبناء نموذج تنموي جديد لقطاع العقارات من أجل التكيف مع هذه التغيرات، مضيفا أن البلاد ستواصل دفع إصلاح ثلاثة أنظمة رئيسية تتعلق بالتطوير العقاري والتمويل والمبيعات، بما يعزز التنمية السليمة للقطاع.